Skip to main content

الشؤون القانونية

نظام الحوكمة القانونية والشفافية في بلدية قصر الأخيار

تعتمد بلدية قصر الأخيار إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن الشفافية، حماية الخصوصية، وصون الحقوق لجميع المواطنين والزوار. في هذا القسم تجد السياسات الرسمية التي تنظّم استخدام الموقع والخدمات الإلكترونية التابعة للبلدية.

رسالة الشؤون القانونية

تعمل إدارة الشؤون القانونية في بلدية قصر الأخيار على ضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين الليبية ذات العلاقة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الشفافية والحوكمة الرقمية.

كما تشرف الإدارة على إعداد السياسات القانونية للموقع الإلكتروني والخدمات الرقمية، لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول.

السياسات القانونية للبلدية

تُعد هذه السياسات المرجع الأساسي للمستخدمين في كل ما يتعلق بالخصوصية، الحقوق، والاستخدام المسؤول لمنصات البلدية.

للتواصل مع الإدارة القانونية

إذا كان لديك استفسار أو ملاحظة تتعلق بأحد هذه السياسات، يمكنك التواصل مباشرة مع إدارة الشؤون القانونية عبر البريد الإلكتروني الرسمي:
legal@qk.gov.ly
وسيتم الرد خلال ساعات العمل الرسمية.